استعراض لأداء السوق المالية السعودية (تداول):

انخفض مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) لليوم السابع على التوالي يوم الأحد بمقدار -24 نقطة إضافية (-0.2%) ليغلق عند ‏مستوى 11,351. وكان المؤشر قد افتتح الجلسة بشكل إيجابي بمقدار 33 نقطة من مستوى الإغلاق السابق لكنه تراجع ‏تدريجيًا خلال الجلسة ليغلق عند أدنى مستوى له خلال اليوم. وبشكل عام، أغلق 15 قطاعًا من أصل 20 قطاع في المنطقة ‏الحمراء، في حين انخفض 154 سهم من أصل 223 وارتفع 54 سهمًا. وساهمت قطاعات إنتاج الأغذية (-3.4%) والمواد ‏الأساسية (-0.3%) والرعاية الصحية (-0.9%) بالنصيب الأكبر في خسائر المؤشر بإجمالي -23 نقطة. أما على مستوى ‏الأسهم، شكلت أسهم صافولا (-5.5%) والمراعي (-2.3%) ومصرف الراجحي (-0.3%) العبء الأكبر على أداء ‏المؤشر. هذا وقد شهد نشاط التداول انخفاضًا في الكمية والقيمة بنسبة -35% و-34% على التوالي لتصلا إلى 169 مليون ‏سهم و3.8 مليار ريال. وبذلك خسر مؤشر تاسي 555 نقطة تراكميًا خلال الجلسات السبع الأخيرة.‏

 

 

ملخص أخبار الأسواق العالمية:

قد تستمر أسواق الأسهم العالمية في فترة تقلبات نسبية خلال الجلسات المقبلة، إذ لا تزال المخاوف الرئيسية التي أدت إلى ‏التقلبات خلال الأسبوع الماضي مستمرة. وقد يسهم إصدار البيانات الاقتصادية في زيادة انقسام آراء المستثمرين بشأن (1) ‏الهبوط الهادئ في النشاط الاقتصادي الأمريكي وآثار تخفيض التصنيف الائتماني الذي حدث في الأسبوع الماضي و(2) آثار ‏التحفيز الاقتصادي في الصين وعمق وطول فترة الركود الوشيك في منطقة اليورو وقدرة السلطات في اليابان على المحافظة على ‏السياسة النقدية فائقة التيسير دون إجراء تعديلات على معدلات الفائدة. وفي الولايات المتحدة، تركز البيانات الاقتصادية ‏الرئيسية على مؤشر أسعار المستهلكين و مؤشر أسعار المنتجين ومعنويات المستهلكين. وقد برز ارتفاع عوائد السندات لأجل ‏‏30 عامًا في الأسبوع الماضي كمصدر رئيسي للمخاوف وقد يعزز المزاد المقبل لنفس الشريحة المخاوف نفسها‎.‎

أما في أوروبا، فمجالات التركيز الرئيسية هي نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني والبيانات الصناعية ‏في ألمانيا وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في عدد من الدول. وبعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة من البنك المركزي الأوروبي ‏وبنك إنجلترا، قد تشكل بيانات النمو الاقتصادي المقبلة ضغوطًا على البنوك المركزية لإعادة التفكير في وضع السياسة النقدية ‏الحالي.‏

وفي آسيا، قد يشير ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات في اليابان ومجموعة البيانات الاقتصادية في الصين (مؤشر أسعار ‏المستهلكين، مؤشر أسعار المنتجين، الصادرات، الائتمان) إلى الحاجة لتغيير رد الفعل النقدي والمالي الحالي للدولتين على ‏التوالي. وعلاوة على ذلك، قد يثبت أن اللوائح الجديدة المعلن عنها في الولايات المتحدة لتقييد استثمار الشركات الأمريكية في ‏الصين تشكل مثبطًا للمعنويات في أسواق الأسهم الإقليمية.‏